بقلم : عادل الجوجري

خمسة مليارات دولار وصلت اليمن في العام 2008طبقا للمصادر الرسمية اختفى منها في انابيب الفساد 4مليارات دولار حسب تقديرات منظمات محلية وعالمية ،ياتي ذلك في الوقت الذي يهرول فيه النظام الى مؤتمر لندن ثم مؤتمر الرياض بحثا عن معونات ومساعدات بدعوى الحرب على القاعدة والارهاب رغم انه المساعدات الدولية والعربية ليست بريئة وانما لها ضريبة غالية تدفعها البلاد من سيادتها وعزتها،ومن هنا يبدو السؤال ملحا.. أين تترب المليارات المتراكمة من ناتج محلى او من مساعدات دولية،وكيف ؟ ومن المستفيد؟
للاجابة على هذه الاسئلة نتوقف عند المحطات التالية:
أولا: ليت لصوص المال في بلادنا العربية وبخاصة اليمن منحصرون في أهل الحكم،فهذا مقدور عليه ومهما نهبوا فسوف يتركون الفتات للشعب لكن المشكلة تكمن في الحاشية التي تحيط بسلاطين أخر الزمان التي "تشفط"المال العام ولايطرق ابواب قلوبهم أي زائر يحمل علامات الرحمة.
ففي صنعاء حوالي 5ألاف رجل هم بطانة النظام وزبانيته الذين يمارسون كل انواع الفساد بدءا من تهريب المال العام على وظائف وهمية،واعنماد ميزانيات من المال العام لبنود وهمية ووصولا الى التجارة الحرام من خلال الموانئ التي يسيطرون عليها كما يسيطر القراصنة على السفن في عرض البحر.
ولست أنا الذي أقول ذلك أو أدعي وإنما "الهيئة اليمنية العليا لمكافحة الفساد" التي أعلنت أن ثمة 12 سبباً للفساد في اليمن عددتها من ضمن "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2009 - 2013" التي أطلقتها أخيراً،ولن تحقق شيئا لأن الفساد في اليمن له حصانة،وكما قال احد نواب البرلمان السابقين فإن الفساد موجود ويترعرع داخل مجلس النواب اليمني،معنى ذلك ان حاميها حراميها،وان الجهة المعنية بالرقابة على الفساد هي ستار دخان دائم لحماية الفاسدين وتمرير كافة اشكال الفساد.


ويشير تقرير آخر أعده تحالف "صحافيون يمنيون لمناهضة الفساد" أن الفساد في اليمن يعادل بالعملة المحلية تريليون و512 مليار ريال،وهو ما يساوي موازنة الدولة لمدة عام ، وتوزعت التكلفة على 18 جهة حكومية تصدرتها "مصافي عدن" بنحو 725 مليار ريال..ومعنى ذلك أن ميزانية الدولة نفسها يتم نهبها على يد فئة قليلة مرتبطة بالنظام والحزب الحاكم نواب البرلمان "ليس كلهم طبعا ..ا حتما ولابد هناك شرفاء"
وأشار التقرير إلى أن الفساد لم يترك وزارة الا واحتلها وافسد اهلها وحولهم الى أذلة ، فالشريف الحر يقبل الجوع ولايبيع ماء وجهه ،ولاحظ التقرير ان الفساد جال وتمشى في مصالح وجهات حكومية، منها وزارات ومصالح تُعنى بالصحة والمياه والزراعة والضرائب والكهرباء والتعليم والإعلام والشباب والرياضة والأوقاف والإدارة المحلية والصناعة...وهلم جرا.
ثانيا:أن الجهات الحاكمة في اليمن بدءا من الرئيس المؤبد وانتهاء بالموظفين المتحكمين في القرارات لايهتمون اطلاقاً بانعكاسات ذلك الفساد على المواطن المسكين،ولو تم انفاق 4مليارات دولار على الشعب سنويا لكان الشعب اليمني من اعظم الشعوب ،لأنه شعب ذكي ،وحضاري، وله بصمات عبر التاريخ وقد علم العالم فنون التجارة والتشييد وبناء السدود وشق الطرق منذ الاف السنين وقبل أن تهب روائح الفساد الكريهة فتزكم الأنوف، والدليل انه فيما الفساد يستشري ،والقطط السمان تزداد ثراء فإن الفقر لاتزال تراوح مكانها،تعالوا الى تقرير حكومي اخير اشار الى توقعات بتراجع معدل الفقر في البلد عام 2010 بنسبٍ طفيفة لا تتجاوز نقطة مئوية واحدة، بحيث يصبح 32.8%.


وتوقعت الحكومة في ردودها على لجنة برلمانية ناقشتها معها تفاصيل الموازنة للعام الجاري ، أن ينخفض معدل الفقر في المدن من 19.7 إلى 18.9%، وفي الأرياف من 38.5 إلى 37 %.


وأكد مجلس النواب اليمني أن توقعات الحكومة في ما يتعلق بتراجع معدلات الفقر لا يسندها الواقع، خصوصاً مع توقعات تراجع نمو القطاعات غير النفطية خلال عامي 2009 و2010 إلى 4.2 و 4.7% على التوالي، مقارنة مع متوسط نمو خلال الأعوام 2006 - 2008 بلغ 8.1% سنوياً.
أما نسبة البطالة بين القوى العاملة اليمنية فتترواح بين 25 إلى 37% وهي أعلى نسبة بطالة في الوطن العربي، وتتركز بشكل خاص بين خريجي الجامعات حيث يوجد 370 ألف خريج جامعي عاطل عن العمل والعدد في تزايد مستمر وسيصل إلى نصف مليون بحلول عام 2015.
هكذا يثبت مجددا ان حكومة صنعاء تكذب ولاتتجمل،وتفسد ولا تندم ،فالشعب يئن من وطأة الازمة الاقتصادية فيما حلف الفساد يواصل النهب المنظم ، ويحول الاموال الى خارج البلاد،ويشار هنا الى أن عددا كبيرا من أنجح رجال الاعمال اليمنيين في دول الخليج واوروبا رفضوا استثمار اموالهم في اليمن بعد ان تعرضوا لمسومات من رجالات في السلطة عرضوا عليهم مقاسمتهم "مناصفة" في مشروعاتهم وإلا فإنه هذه المشروعات لن تمر،ولو كان النظام السياسي سليما لوصل الى البلاد مايقرب من 40مليار دولار يملكها رجال اعمال يمنيون يستثمرونها في دول آمنة ومستقرة تتوفر فيها معايير النزاهة والشفافية.


ثالثا:وهنا ندخل إلى القضية الثالثة، وهي الارتباط العضوي بين نظام الحكم المطلق في اليمن ، والذي استمر 31عاما وبين جماعات الضغط والنفوذ والفساد التي تحلقت حوله وسواء أكانت من انتاجه أو تسلقت إليه فإنه في نهاية الأمر هو المسؤول عن انتعاشها،وتوفير الانابيب التي يمر منها الفساد،وحمايتها وتوفير مظلة قانونية تغطي على جرائمها،الامر الي ادى الى تراجع كبير في مستوى الدخل خاصة في المحافظات الجنوبية التي شهدت استقرار اقتصاديا" في الوظائف وارواتب والسكن والتعليم المجاني بمافي ذلك البعثات الى الدول الكبرى"خلال الحكم الاشتراكي وتدهورت اوضاعهابعد حرب صيف 94حيث انتشرت ثقافة الفيد والنهب والتقطع،مع غياب شبه كامل للقانون وسيادته.
ان اسوا انتاجات هذا النظام ليس فقط الفساد المالي والاداري وانما افساد مفهوم الديمقراطية ،وتحويله من تبادل سلمي للسلطة الى حكم أبدي من القصر الى القبر،ليس هذا فحسب بل توفير البيئة السياسية من اجل توريث ،وهو ينافس بجدارة كل الملكيات المجاورة ويتفوق عليها ،فقد تقلب على العربية السعودية الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ومن بعده الملك عبد الله مقابل حاكم واحد هو الشاهنشاه علي عبد الله صالح ،فهو الرئيس المنتخب لثلاثة عقود ولازال العرض مستمرا ،وهذا غير موجود ولافي الحكم الملكي ولا السلاطيني هو فقط موجود في حكم الشاهنشانية التي انتهت بثورةة اسلامية جارفة، اكتسحت كل مواخير الفساد في ايران واقامت دولة يخشاها العدو .




ان شعب الجنوب الي ذهب الى الوحدة طواعية وتخلى عن كثير من الامتيازات مقابل بناء دولة عصرية وديمقراطية اكتشف ضياع الحلم النبيل بسبب الفساد،الذي ورط الشعب اليمني شمالا وجنوبا في حرب عبثية،ثم تورط النظام في ستة حروب اخرى في صعدة ضد الحوثيين،وفتح المجال لتدخلات اقليمية ودولية.
والامر المؤكد أن اليمن لايمكن أن يعيش على معونات تأتي من الخارج فتستلب سيادته لمصلحة فئة قليلة بينما أغلبية الشعب تحت خط الفقر،كما ان ذريعة الارهاب لن تستمر طويلا علما بأن تنظيم القاعدة من إنتاج النظام، وطالما استمر هذا النظام فلاأمل ولاأمان، فلتتكاتف كل الجهود في كل المحافظات شمالا وجنوبا ،شرقا وغربا من أجل
تحرير الشعب اليمني من حلف الفساد ،واطلاق قدرات الشعب لحل أزماته بنفسه بعيدا عن معونات لاتصل إلا لمن فرط في سيادة البلاد .